تاريخ المكتبة

أنشئت مكتبة مصر العامة (مبارك سابقاً) بمقتضى اتفاقية التعاون لإنشاء وتشغيل مكتبة عامة بين وزارة الثقافة المصرية ممثلة في وزير الثقافة ورئيس مؤسسة برتلسمان الالمانية فى يناير 1993 وتم تشكيل أول مجلس إدارة لمكتبة مصر العامة في 1994

وتم الافتتاح الرسمي للمكتبة الرئيسية بتاريخ 21 مارس 1995. 

تم توقيع اتفاقية تكميلية بين كل من وزارة الثقافة المصرية ومؤسسة برتلسمان لإنشاء وتشغيل مكتبات فرعية بتاريخ 22/10/1997 وقد استندت هذه الاتفاقية فى التُمهيد على الاتفاقية المبرمة بين وزارة الثقافة ومؤسسة برتلسمان بتاريخ 31/1/1993 وبمشاركة جمعية الرعاية المتكاملة (جمعية مصر للثقافة وتنمية المجتمع حاليا) والتى تبرعت بمبنى بمنطقة الزيتون تم تطويره ليصبح أول فرع للمكتبة وتم افتتاحه فى 21 مارس 1999.

وبدأت مسيرة إنشاء هذه المكتبات في 20 يونيو 2000 أطلقت المكتبة مبادرة لإنشاء مكتبات إقليمية فى المحافظات واستجاب لهذه المبادرة عدد من المحافظين وبدأت مسيرة إنشاء هذه المكتبات وصدر القرار الجمهورى رقم  49 لسنة 2006 بتاريخ 7/2/2006 المعدل بقرار رئيس القوات المسلحة رقم 67 لسنة 2011،  أصبح هذا القرار هو الذى ينظم عمل المكتبة الرئيسية والمكتبات الإقليمية كما أنشأ صندوق دعم المكتبات الإقليمية، ويهدف الصندوق إلى دعم مكتبات مصر العامة فى كافة المحافظات حتى تحقق رسالتها فى نشر الوعى الثقافي بين المواطنين.

– يكون إنشاء مكتبات مصر العامة الإقليمية فى عواصم المحافظات وفروعها فى المدن والقرى بقرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع مجلس إدارة مكتبة مصر العامة الرئيسية، ويكون غرض المكتبة الإقليمية تحقيق أهداف مكتبة مصر العامة الرئيسية بكل محافظة.

في 18/11/2006 وقعت اتفاقية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة الدانمارك وقعها عن الجانب المصري وزارة التعاون الدولي بواسطة رئيس قطاع التعاون الدولي الأوروبي ونائب وزير الخارجية ممثلاً عن حكومة الدانمارك لإنشاء الفرع الثاني للمكتبة بمنطقة الزاوية الحمراء، وقد تم افتتاحه في 30 مارس 2014.

– تلتزم مكتبات مصر العامة فى نظمها ولوائحها وأنشطتها بمراعاة المعايير العالمية للمكتبات العامة

– تعمل مكتبات مصر العامة على اقتناء أحدث ما ينتجه الفكر الإنساني فى العلوم والآداب، كما تعمل على توفير أحدث الأجهزة التقنية والإلكترونية وتدريب الأطفال والشباب بصفة خاصة على استخدامها والانتفاع بخدماتها فى تحصيل العلم والمعرفة.

– تسعى مكتبات مصر العامة إلى الوصول بخدماتها إلى غير القادرين على التردد على مقارها، وتتبع فى هذا السبيل الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.

– تعمل مكتبات مصر العامة على الاتصال بالجامعات والمدارس لتشجيع الطلاب على الانتفاع بخدماتها والاشتراك فى أنشطتها.

– يتم التنسيق بين أنشطة وخدمات مكتبات مصر العامة ومكتبة الإسكندرية ودار الكتب والمكتبات العامة الأخرى بهدف تكامل هذه الخدمات وتلك الأنشطة.

– تسعى مكتبات مصر العامة بالتنسيق مع الاجهزة الشعبية والتنفيذية والجمعيات الأهلية إلى الارتقاء بالمجتمع المحلى والمستوى الثقافى للمرأة وبصفة خاصة فى المجتمعات الريفية.

افتتُحت المكتبة فى حفل بهيج فخيم وأقبل الناس عليها للإشتراك بها, و رأوا شيئاً لم يعهدوه من قبل؛ أمناء المكتبة يحثون الأعضاء على أن يستعيروا ويأخذوا الكتب معهم لقراءتها فى بيوتهم ثم إعادتها بعد فترة محددة.
تزايد الأعضاء بمعدل ألف عضو تقريبا فى كل شهر فبعد عام واحد أصبح هناك إثنا عشر ألف عضواً.
كان هناك بطبيعة الحال الداعمان الكبيران السيدة سوزان مبارك من مصر و السيد رينهارد مون من المانيا يدعمان المكتبة كل فى مجاله, لم نكن نطرق بابا الإ ونجده مفتوحاً
رغم هذا النجاح كانت هناك أيضاً مشاكل كان علينا أن نواجهها وأغلب هذه المشاكل تنبع من سؤال واحد لا توجد له إجابة شافية:
من أنتم…؟ هل أنتم كيان حكومى؟ فنجيب لا لسنا بالظبط كيان حكومى …فيأتى السؤال.. أنتم إذاً كيان ينتمى الى العمل الأهلى فهل أنتم منظمة غير حكومية؟ فنقول لا, لسنا منظمة غير حكومية و إن كانت الحكومة شريكا في إنشائنا وفى مسيرتنا وتدعمنا باستمرار فيأتى السؤال ما هى الجهة التى تمولكم وتدفع مرتبات العاملين؟ وما الجهة التى تشرف عليكم؟ نجيب أن الجهة التى تشرف علينا هى مجلس الإدارة وثلث أعضاء المجلس يعينهم وزير الثقافة والثلث الثانى تختارهم جمعية الرعاية المتكاملة, والثلث الأخير ترشحهم مؤسسة أهلية المانية هى مؤسسة برتلسمان, أما عن المرتبات فأعضاء مجلس الإدارة يعملون تطوعاً دون أى مقابل مادى, أما العاملون فيتلقون مرتباتهم من إدارة المكتبة التى تنص إتقافية إنشائها على أن تتولى مؤسسة برتلسمان تدبيرها.
ويأتى السؤال وهل الإتفاقية التى أنشئت المكتبة تنفيذاً لها هى إتفاقية دولية تم التصديق عليها فى مجلس الشعب؟ فنقول لا نعتقد حيث أن أحد طرفيها مؤسسة أهلية وليست دولة أو حكومة… وبالتالى لا تعتبر إتفاقاً دولياً يخضع لقانون المعاهدات الدولية ولكن المكتبة قامت وتم انشاؤها فى مقرِ مملوك للدولة ويتواصل التساؤل حول نقطة محورية وهى موضوع الهوية… من أنتم؟
ورغم أن هذا الحوار لم يعطل أو يعيق مسيرتنا بل واصلنا النمو والنجاح والإنتشار وأعدنا العهد الذهبى لمكتبات البلدية فى المحافظات… أنتشرت على البحرين الأبيض والأحمر وفى الدلتا والصعيد وفى الصحراء…
ولكن كان لابد من أن يأتى يوم تحسم فيه قضية الهوية خاصة أن العاملين فى المكتبة أصبحوا قلقين … ماذا سيحدث لهم بعد إنقضاء الفترة التى تدبر فيها مؤسسة برتلسمان مكافأتهم؟
ظلت قضية الهوية تحوم حولنا وحول عملنا وتؤرق العاملين وبالتالى تؤرقنى شخصياً وظلت القضية عالقة إلى أن جاء حسمها بصدور القرار الجمهورى رقم 49 لسنة 2006 المعدل بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم67 لسنة 2011.
التى تنص المادة الأولى من القرار على” أن مكتبة مبارك هيئة ثقافية ومركز إشعاع حضارى أنشأته وزارة الثقافة بالإتفاق مع مؤسسة برتلسمان الألمانية, ومقر المكتبة مدينة الجيزة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الثقافة. ويكون لها إنشاء فروع فى مدينتى القاهرة والجيزة”.
اما المادة الثانية تنص على “تهدف المكتبة إلى نشر الوعى الثقافى والحضارى وتيسير الاطلاع على الإنتاج الفكرى والمعرفى وتشجيع المواهب والقدرات المبدعة وتعميم الخدمات المكتبية المتطورة بكافة أشكالها وأنواعها وفقاً للمواصفات العالمية, كما تسعى المكتبة إلى أن تكون جسرا للحوار بين الثقافات ومنتدى لمناقشة قضايا المجتمع”. أما القرار الجمهورى نفسه فهو قصة أخرى. راوي القصة رئيس مجلس ادارة المكتبة السفير عبد الرءوف الريدي